چالشها و موانع قانونی و اجرایی در حوزه زنان و خانواده

چالشها و موانع قانونی و اجرایی در حوزه زنان و خانواده

مجموعه اقدامات ، حرکت ها و تلاش هایی که در طول دو دهه به منظور اصلاح و بهبود وضع زنان  صورت گرفته است . 

از یک سو نشانه هایی حاکی از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان می باشد و از سوی دیگر مجموعه این اقدامات هر چند لازم بوده است ولی کافی به نظر نمی رسد و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است .

مسائل و مشکلات زنان را نباید فقط در محدوده مشکلات حقوقی جای داد امروزه در نتیجه تعارض و ناموزونی و ناهماهنگی بین ذهنیت و فرهنگ موجود در زندگی عینی و ساخت اجتماعی نوعی تغییر طلبی در کلیه مسائل مربوط به زنان پدیدار شده است که رفع مشکلات حقوقی و خلأها یکی از آنهاست فقط یک استراتژی همه جانبه و فراگیر قادر به حل مسائل و مشکلات زنان می باشد ، و آن توجه به توسعه موازی و همزمان به تمامی جنبه ها از جمله مشارکت سیاسی ، وضعیت اقتصادی ، حیثیت اجتماعی و جایگاه و نقش فرهنگی و مشکلات حقوقی آنان است .

امروزه مشکلات و موضوعات عدیده ای در نظام قضایی کشور و در زمینه مسائل حقوق زنان به طور خاص وجود دارد . قوانین و مقرراتی غیر شفاف که منجر به عدم تساوی افراد در برخورداری از حمایتها می گردد و مانع احقاق حقوق زنان می شود .

تفاوت در حقوق کیفری ، تفاوت در برخی از حقوق مدنی ، عدم وجود پایگاه امنیتی صحیح برای زنان که از محدودیت های قانونی نشأت می گیرد ، محدودیت ادله اثبات دعوی در قوانین در رابطه با تخلفات ناشی از وظایف همسری ، ناکافی بودن واحدهای ارشاد و مددکاری در محاکم خانوادگی ، کم توجهی به نهاد داوری در محاکم خانوادگی ، طولانی بودن روند دادرسی به ویژه زمانی که زن متقاضی می باشد  ناهماهنگی و تشتت آرا در محاکم خانوادگی و ضرورت ایجاد وحدت رویه ، وجود برخی از نگرشهای نامناسب و همراه با مسامحه در رسیدگی به مسائل زنان در محاکم ، فقدان ضمانت اجرای قوانین ،البته واقعیت آن است که ریشه مشکلات حقوقی زنان جامعه صرفاً به نقص قوانین و مقررات و حقوق موجود و خلأهای قانونی باز نمی گردد . در یک تحلیل واقع بینانه از علل مشکلات و مسائل زنان، زیر ساخت های ذهنی ناصحیح ، اصلی ترین مانع دستیابی زنان به حقوق انسانی تلقی می گردد .

سنت های نادرست ، الگوهای رفتاری غیر مطلوب و ملاحظات نابجا ، باعث محرومیت زنان از بسیاری از حقوق گردیده است و ملموس تر از همه عدم ارائه صحیح آگاهی های حقوقی به زنان ، بسیاری از مشکلات موجود را ایجاد نموده است .

اگر چه زنان وضعیت حقوقی زنان مطلوب نیست اما این به معنای زیر سؤال بودن کلیه قواعد و مقررات مربوط به زنان نمی باشد ، چرا که قوانین بسیاری در جهت حمایت از حقوق زنان با رعایت مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد .

با اذعان به این امر که تلاش در جهت احقاق حقوق زنان گامی است در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی و در این میان ارتقاء آگاهی و توانمندسازی زنان نیز از مراحل بسیار مهم به شمار می رود که دسترسی آنان به حقوق خویش در عرصه خانواده و اجتماع تأثیر فراوان دارد .

جامعه ما و به ویژه زنان در پرتو حکومت دینی به حق ، در انتظار یافتن حقوق واقعی خویش می باشند که این امر با وجود حکومتی مبتنی بر اصل اجتهاد و برخوردار از فقه پویای شیعه و امکان انطباق قوانین با نیازهای جامعه خواسته ای دست یافتنی است و انجام این مهم منوط به ایجاد نگرش صحیح نسبت به حقوق زن ، عزم جدی دولتمردان و برنامه ریزان امر سیاست و قضا و اهتمام فقهای عظام   می باشد .

لذا علیرغم پیش بینی اصول خاصه زنان و برخی اصول عمومی در قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی ، نقاط ضعف و کاستی هایی در قوانین موجود و مسائل اجرایی و قضایی به چشم می خورد که :

1. ناشی از خلأیی است که در متن قانون وجود دارد و یا ناشی از به کار بردن مفاهیم و واژه هایی است که موجبات برداشت ها و تفاسیر مختلف و متضاد را فراهم می نماید .

2. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا حال ، یکی از مشکلات قانونگذاری و حتی وضع مقررات اغلب شتاب در تدوین و تصویب آنها بدون نظرات دقیق و کارشناسی بوده و هست .

3. دسته ای از قوانینی به تبعیت از فقه تدوین و تصویب گردیده اما به دلیل عدم بازبینی شرعی و فقدان اطلاعات کافی یا ناقص قبل از پیروزی انقلاب ، نیاز به باز بینی مجدد می باشد .

4. دسته ای از قوانین مبتنی بر فتاوای فقهی است که از نظر مشهور تبعیت شده است . در حالی که در خصوص همان موضوعات فتاوی غیر مشهور وجود دارد که با توجه به مقتضیات زمان ، انطباق بیش تری با مسائل روز دارد و قانون اساسی هم در اصل مربوط به شورای نگهبان در مورد شرایط فقهای شورای نگهبان به صراحت به آگاهی آنان به مقتضیات زمان و مسائل روز جهت انطباق قوانین با فتاوای شرعی اشاره نموده است . 

5. خلأهای قانونی و اجرایی که راه حل های روشنی در فقه دارد و یا در خصوص آنها شرع مقدس نظر منفی ندارد و ارائه راه حل در مورد آنها غیر ممکن نیست و با مطالعات حقوقی و جامعه شناسی قابل حل می باشد از جمله برخی حقوق خانواده .

6. برخی از قوانین و مقررات پیشینه دقیق فقهی ندارد و محصول اندیشه و باور قانونگذار عرفی و یا عادات و رسوم می باشد که شناسایی عرفهای غلط و ناپسند و انتزاع آن از قوانین راه گشا می باشد .

7. عدم وجود احکام دقیق ، منسجم و محکم نسبت به مسائل نوپدید و مستحدثه به شکل معطل ماند حکم ، اجرای ناقص و یا بی توجهی به عواقب و آثار احکام صادره

8. عدم وجود کارشناس فقهی در بدنه اجرایی دولت و دستگاههای سیاستگذار

9. لزوم بازبینی مجدد تعاریف و اصطلاحات فقهی ، حقوقی مطابق با نیازها و شرایط روز

10. عدم نظارت دقیق مجلس بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات معطل مرتبط با امور زنان و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور .

11. فقدان ضمانت اجرای قوی برای قوانین و عدم وحدت رویه در اجرای قوانین 

12. کلی گویی و عدم تصریح به برخی شاخص های دقیق و قابل اندازه گیری در مورد حقوق زنان در قوانین

13. طبقه بندی و اولویت گذاری مشکلات زنان ، از نظام مشخص پیروی نمی کند و گاه مشاهده می شود ، در جهت اصلاح موادی از قانون تلاش می گردد که در حل مشکلات اصلی زنان جایگاه مهمی ندارد .

14. عدم تعریف دقیق از فرهنگ جنسیتی در قوانین

15. فقدان سیستم دادرسی ممتاز برای بانوانی که امکان اقامه دعوی یا شکایت در محل اقامت شوهر خود را ندارند و لزوم برقراری نیابت قضایی به نحو قانونمند و وضع آیین دادرسی خاص محاکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنان که در نتیجه ضرورت وضع آیین نامه دادرسی خاص محاکم خانواده را مبرهن می نماید .

16. عدم وجود پایگاههای امنیتی مناسب برای زنان و لزوم حمایتهای همه جانبه قوه قضاییه از زنان محروم و قربانیان خشونت .

17. عدم توجه دقیق به نهاد داوری در محاکم خانواده و ضرورت توجه لازم و بازنگری قواعد مربوط به داوری .

18. عدم بکارگیری مناسب از زنان متخصص و ضرورت ارتقاء زنان در کلیه سطوح قضایی و بهره گیری نظام قضایی از توانمندیهای زنان در بخشهای مختلف از جمله صدور و اجرای احکام .

19. وجود برخی از نگرشهای نامناسب و همراه با مسامحه در رسیدگی به مسائل زنان و لزوم آموزشهای لازم و تغییر نگرش فرهنگی قضات در این زمینه .

20. عدم امکان بهره مندی مناسب از خدمات وکلای معاضدتی و ضرورت بسط این گونه خدمات به ویژه برای مراجعین زن که فاقد استطاعت مالی لازم می باشند .

21. ناهماهنگی و تشتت آراء در محاکم خانواده و ضرورت ایجاد وحدت رویه به منظور جلوگیری از اعمال سلایق فردی و ثبات هر چه بیشتر احکام قضایی و نیز لزوم اعمال نظارتهای مقتضی در این خصوص .

22. ناکافی و غیر تخصصی بودن واحدهای ارشاد و مددکاری در محاکم خانواده با توجه به میزان مراجعات و دعاوی و لزوم توسعه خدمات مشاوره ای در محاکم به ویژه برای مراجعین زن و فراهم آوردن امکان بهره مندی از مشاورین قضایی متخصص و مجرب با تفکیک دفاتر مشاوره برای زنان و مردان .

23. توسعه حیطه برخی از جرایم در جامعه امروز و عدم شناسایی آن در قانون و عدم پیش بینی مجازاتهای متناسب برای اصلاح مجرم

24. عدم آشنایی کامل زنان نسبت به حقوق شرعی و قانونی

25. عدم توجه لازم به مسائل اخلاقی خانواده در قانونگذاری

26. عدم وجود ضابطه مشخص مصلحت سنجی در احکام حکومتی  

م.توانچه