خشونت علیه زنان و خانواده

خشونت نسبت به زنان پدیده ای دارای پیشینه تاریخی، علل اولیه بیولوژیک و روانی است که به برتری قوای جسمی مرد نسبت به زن و به تبع آن روح تفوق طلبی مردان باز می گردد. اما می توان گفت توجه به آن به عنوان مسأله ای اجتماعی مقوله ای است جدید، به طوری که طی دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان از سطح یک مسأله متداول کم اهمیت به یک موضوع قابل توجه برای بسیاری از محققین، برنامه ریزان و سیاستگذاران و سازمان های حامی سلامت، بهداشت و توانمندسازی زنان تبدیل شده است. این مسئله به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند زمینه ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی گردد و سلامت کانون خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی به مخاطره افکند.

این ناهنجاری رفتاری به تناسب ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جوامع دارای علل و عوامل و مصادیق متفاوتی است که در بسیاری از کشورها صرف نظر از باورها و اعتقادات مشاهده می گردد. در حال حاضر در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان نیز زنان و کودکان از تبعات و عواقب ناشی از خشونت به خصوص در خانواده رنج می برند و آمارهای موجود در این زمینه مؤید فجایع بی­شماری در این کشورها می باشد.

نگاه مترقی و متوازن جهان بینی اسلام و قوانین حقوقی آن در تأمین سعادت انسان به گونه ای است که راه هرگونه ظلم و اجحاف را بر انسانها بسته است ، تناسب گرایی احکام و قواعد و مقررات دین برای حفظ هویت انسانی زنان به گونه ای است که نه موجب آزار و اذیت دیگران شوند و نه خود مورد آزار و تعدی قرار گیرند . چرا که منطق اسلام مبتنی بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون است ، یعنی نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید . همانگونه که امام علی (ع) در نامه شماره 14 نهج البلاغه می فرمایند : ( و لاتهیجو النساء بأذی ) نگذارید زنان با اذیت هیجانی شوند که این هیجان نه برای خودشان سودمند است و نه برای اطرافیان . ولی به رغم سابقه درخشان دین اسلام در برخورد با خشونت علیه زنان در کشور ایران نیز این موضوع مسئله ای قابل پیگیری برای نظام اسلامی است و به فرهنگ و پیشینه تاریخی و بومی اقوام مختلف کشور باز می گردد ، تلاش مسئولین نظام اسلامی برای رهانیدن زنان از این آسیب های اجتماعی نشان از بلوغ و غلبه حرکت اصیل اسلامی نظام بر  ظلمت جاهلیت فرهنگ بومی داشته و از سوی دیگر تصویری از عزم ملی نظام اسلامی در جهت تأمین شئونات و حقوق اساسی زن در عرصه های مختلف به عنوان الگو در سطح جهانی است . متأسفانه به دلیل خصوصی بودن حریم خانه در جوامع گوناگون آمار دقیق و معتبری از میزان فراوانی و درصد این نوع خشونت در تمامی جهان وجود ندارد ، و به ویژه در جامعه ایران که خانواده بنا به دلایل فرهنگی و اعتقادی از تقدس خاصی برخوردار است و پیوسته نگاهداری اسرار و حفظ آبرو و حیثیت خانواده به عنوان یک ارزش مسلم آموزش داده می شود وضعیتی به مراتب پیچیده تر دارد .  زمانیکه حقوق زن در نقش همسر ، در امن ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده تضییع شود به دلیل اینکه امنیت خاطر و آرامش را از زن سلب می کند هویت زن را دچار اختلال نموده  و طبیعی است چنین زنی هرگز قادر نخواهد بود نقش تربیتی و مدیریتی خویش را ایفاء نموده و محیط خانواده را از نظر عاطفی به محیطی گرم و صمیمی تبدیل نماید .

در کشور ایران به دلیل ویژگیهای فرهنگی و مذهبی، خشونت در خیابان ، محیط کار و اجتماع علیه زنان بسیار کمتر از جوامع غربی است، بیشترین شکل خشونت نسبت به زنان، خشونت های پنهان است. زیرا بسیاری از زنان به دلایلی از جمله شرم، و حیاء و حفظ آبرو از ابراز آن خودداری می نمایند، آنچه ضرورت توجه به این مسأله را جدی تر می نماید آن است که اعمال خشونت علیه زنان علاوه بر تأثیرات مضر بر زندگی فرد موجب پیامدهای منفی از جمله عدم احساس امنیت، اختلال در روابط اجتماعی و تأثیر مستقیم بر تربیت فرزندان می گردد و نیز وجود این پدیده مضر نسبت به زنان جامعه امکان بهره مندی شایسته از توان و استعداد آنان را محدود می سازد، لذا رفع تنگناهای حقوقی و قانونی و طراحی برنامه های حمایتی و آموزشی و پیشگیرانه و فراهم نمودن زمینه و بستر بروز توانمندیهای زنان و حمایت­های قانونی و اجتماعی لازم از جمله خط مشی هایی است که باید در تدوین سیاستها و برنامه های کلان مورد توجه قرار گیرد. زیرا برای داشتن جامعه ای سالم و افرادی متعادل نمی توان نسبت به روابط به ظاهر خصوصی در درون خانواده  هم بی توجه بود.

در همین راستا در نظام جمهوری اسلامی ایران بخشی از مقدمه قانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی نظام به موضوع زن و حقوق او اختصاص یافته و با توجه به نگرش متعالی اسلام به زن و همچنین  نقش خطیر مادری او، زن به عنصری فعال و مسئولیت پذیر و برخوردار از ارزش و کرامتی والا تبدیل شده است. به ویژه در اصول 20 و 21 صراحتاً به موضوع زنان پرداخته و دولت را موظف نموده که حقوق آنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به وظیفه دولت در انجام اقداماتی لازم از جمله تمهید برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان تأکید شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه استناد به تعالیم دین مبین اسلام ، حفظ شخصیت زن به عنوان مادر مورد توجه ویژه قرار گرفته و اصل 21 آن دولت را موظف نموده است تا حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیاء حقوق مادی و معنوی آنان را فراهم آورد . در سیاستهای راهبردی و برنامه های اجرایی نظام از جمله در منشور حقوق و مسئولیتهای زنان نیز به تبیین نظام مند حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه های مختلف توجه و در فصل اول آن سلامت جسمی و روانی زنان مورد تأکید قرار گرفته است . همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به وظیفه دولت در انجام اقدامات لازم از جمله تمهید برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی به منظور رفع خشونت علیه زنان تصریح شده است .

بدیهی است حقوق افراد از جمله زنان و کودکان فقط با وضع قوانین محقق نمی شود و برای رسیدن به یک جامعه مطلوب باید علاوه بر قانون زمینه اجرای قانون را فراهم ساخت و قابلیت اجرای آن رامحک زد .

به طور کلی هدف حمایت از خانواده است در این چارچوب که هسته اولیه جامعه بشری است تأمین و حمایت از حقوق افراد خانواده اهمیتی ویژه دارد . دولت بایستی برای حفظ و تامین نظم اجتماع و سلامت جامعه بر روابط افراد در چارچوب خانواده نظارت کند و آنگاه که در قالب این روابط اجحافی بر کسی وارد می شود نظارت با اعمال قدرت توأم شود .

بنابراین اگر در حریم خانواده یکی از اعضاء آن مورد ستم و بی مهری واقع شد و حقوق انسانی اش پایمال گردید به طرفداری وی دولت و دستگاههای مرتبط باید دخالت کند اما انچه حائز اهمیت است چگونگی این دخالت و حد و مرز اعمال حاکمیت است به نحوی که حریم خصوصی خانواده پاس داشته شود . و از طرفی دولت بتواند بر عملکرد خانواده نظارت داشته باشد .

دولت می تواند با تصویب قوانین حمایتی و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب و با اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب و پیاده کردن مکانیزم های برنامه ریزی شده در سطح کشور یا جهت دهی به سیستم اجرایی برای تأمین و حمایت از افراد اقدام نماید .

زمینه اجرای قانون یا آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه و شناساندن ارزش های اخلاقی – اجتماعی فراهم می گردد .این مهم نیز زمانی ممکن است که از طریق پژوهش در زمینه فرهنگ عمومی ، ریشه ها ی تضعیف اخلاقیات اجتماعی و ارتقاء فرهنگ حقوقی جامعه و چگونگی اجرای آن در سطح ملی بررسی و شناسایی شود .

یکی از موانع مهار خشونت در حال حاضر فقر آماری است که تا کنون قوه قضاییه و مراکز آماری کشور برای رفع آن اقدام نکرده اند . فقر آماری بر واقعیت خشونت سایه افکنده و آن را از نگاه اهل تحقیق دور کرده همکاری   مراجع قضایی و نیروی انتظامی و پزشکی قا نونی با تشکل ها و فعالان زنان برای گردآوری آمار خشونت و شناسایی انواع آن در شهرها و روستاها ضروری است . باید ترتیبی اتخاذ شود که مراکز علمی و دانشگاهی اهمیت خشونت و سوء رفتار نسبت به خانواده را همچون یک معضل اجتماعی درک کنند و اساتید و دانشجویان در حوزه علوم نظری پزشکی و حوزه علمیه به موضوع بپردازند تا زمینه کشف راهکارها ایجاد می شود .

نقش پژوهشگران دینی در این امر بسیار مهم است . انجام تحقیق و ترویج نگاه رأفت و رحمت اسلامی در روابط اجتماعی و خانوادگی در پیشگیری و مهار سوء رفتار در جامعه ای که دارای دیدگاه مذهبی است بسیار تأثیرگذار است .

علاوه بر اقداماتی که بایستی توسط دولت صورت گیرد و ذکر شد . اقدامات مهم دیگری برای پیشگیری از خشونت وجود دارد :

برای پیشگیری از خشونت اولین قدم درک ماهیت و محدوده مسأله است چنانچه امری توسط افراد جامعه و سیاستگذاران و مسؤلان مهم نباشد لذا در دستور کار قرار نمی گیرد .

همچنین باید تمام بخش قضایی – انتظامی – درمانی باتشکل های زنان در امر مهار خشونت با یکدیگر مرتبط باشند . تغبیر هنجار و طرز تفکر اجتماعی برای پیشگیری بسیار مهم است یک سلسله روش های آموزشی با هدف اصلاحات فرهنگی از طریق رسانه – کارگاه آموزشی -   به نحوی که مردان در آن حضور داشته باشند از جمله مواردی است که می تواند مؤثر باشد .

همچنین ایجاد شبکه کمک رسانی – ایجاد خانه امن  توسط  سازمان بهزیستی- تشویق زنان به گفت و گو – تشویق مردان به همکاری –  برنامه های درمانی برای مردان خشن–  تقویت مراکز مشاوره-ارائه برنامه های آموزشی برای بالا رفتن سطح آگاهی افراد جامعه -  تأسیس دادگاه ویژه حوزه زنان وکودکان و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی قربا نیان خشونت – آموزش نیروهای مراکز انتظامی –  همکاری با فعالان حقوق زن –  تجدید نظر در قوانین و وضع قوانین حمایتی -  برگزاری کلاسهای آموزشی و یا واحد درسی در مدارس –  دبیرستان –  دانشگاهها –  در مورد  کنترل و مهار خشم .

به طور کلی تبعیض و خشونت علیه زنان در تمامی جوامع بشری – علی رغم تفاوت در میان مذهبشان و دیگر تفاوتهای فکری ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی شان ، وجود داشته و پدیده ای است جهانی ، فرا تاریخی و فرافرهنگی که عمری به قدمت تاریخ بشریت دارد .

بر اساس برآوردهای آماری بانک جهانی :

-   در ایالات متحده آمریکا در هر 9 ثانیه یک زن به طور فیزیکی توسط شریک زندگی خود مورد سوء استفاده قرار می گیرد .

-   در برخی کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه مردان به خاطر قتل همسران خود تحت عنوان (اعاده شرف) تبرئه می شوند . (قتل های ناموسی)

-   از تجاوز به عنف به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می شود : 000/20 زن مسلمان در جنگ بالکان در بوسنی مورد تجاوز قرار گرفتند .

-   در هند سالانه 5000 مورد مرگ به خاطر فقدان جهیزیه روی می دهد ( هر روز 12 مورد )

-   سالانه حدود 8 تا 10 هزار دختر از تایلند برای روسپیگری به ژاپن آورده می شوند .

-   تخمین زده می شود که 500 هزار زن عمدتاً از اروپای شرقی به جبر وارد بازار تجارت جنسی شده اند

-  زنان در دنیا قسمت اعظم 800 میلیون نفری را که سواد خواندن ندارند ، تشکیل می دهند .

-  ویروس ایدز به میزان خطرناک و غیرقابل تحملی در میان زنان در حال گسترش است .

-  هر کجا که مناقشه ای باشد ، زنان و دختران نخستین قربانیان هستند و خشونت علیه زنان به ویژه در خانه یک اپیدمی جهانی و قاچاق زنان و دختران در حال افزایش است .

اصولاً در خصوص مبنای پیدایش و علت وجود تبعیض و خشونت علیه زنان ، میان صاحبنظران اجتماعی وجود ندارد و طیف وسیعی از دیدگاههای مربوط به ویژگیهای طبیعی زن و مرد  معلول مناسبات اجتماعی ، مولود مناسبات اقتصادی در روابط تولیدی ، ساخته و پرداخته فرهنگ مرد سالاذانه بشر در طول تاریخ  و از جلوه های مناسبات نابرابر میان زن و مرد در برخوردداری از قدرت را در بر می گیرد .

اما یک نکته که بر روی آن یقین و اجماع بیشتری وجود دارد ، تلاش در جهت رفع این تبعیض و خشونت است که در طول قرن بیستم نیز گامهای بلندی در راستای این هدف برداشته شده است ، از جمله این گامها تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط مجمع عمومی می باشد . در ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان برای اولین بار اقدام به تعریف (اصطلاح خشونت علیه زنان) شده است :

( هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیبهای جسمانی ، جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان ، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی ، محرومیتهای اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی و خصوصی می گردد . )

خشونت علیه زنان در شکلهای مختلفی خود را عرضه می کند : ضرب و شتم زنان ، تجاوز جنسی ، سوء استفاده جنسی از زنان و دختران ، خشونت در روابط زناشویی ، اعمال سنتی خشن و زیان آور ، فحشا ، قتلهای ناموسی ، خشونتهای ناشی از تهیه جهیزیه ، ختنه دختران و زنان ، ازدواجهای اجباری و زود هنگام ، جنسیت گزینی قبل از زایمان ، آزاررسانی جنسی در محیط کار ، خرید و فروش (قاچاق) زنان و دختران ، هرزه نگاری (پورنوگرافی) ، خشونت در زندانها و به هنگام مناقشات مسلحانه و خشونت علیه زنان پناهنده و بی خانمان و ...... نمونه هایی از خشونتهایی است که در خانواده ، اجتماع و توسط دولتها علیه زنان صورت می گیرد . بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان به صورت جهانی و در تمام نقاط دنیا اعمال می شود و دست کم خطر تجلیات آن برای تمام زنان مشترک است و به عبارت دیگر اکثر زنان و دختران خشونت نیز وجود دارند که فقط مختص منطقه ، کشور و یا فرهنگ خاصی است . لازم به ذکر است که قبل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در هیچ سندی به طور صریح و رسمی به موضوع خشونت علیه زنان و محکومیت آن پرداخته نشده بود ، حتی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( مصوب 1976 مجمع عمومی ) به عنوان جامعترین و مهمترین سند بین المللی در رابطه با حقوق زنان ، ذکری هم از موضوع خشونت علیه زنان به میان نیامده است . با این همه کمیته رفع تبعیض علیه زنان ( که طبق ماده 17 کنوانسیون فوق الذکر به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون و بررسی گزارشهای ارائه شده توسط کشورهای عضو پیش بینی شده است ) ، در سال 1992 – یعنی درست یک سال قبل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان – در یازدهمین جلسه خود با صدور توصیه عمومی شماره 19 تماماً مسئله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داده و به نوعی کاستیهای کنوانسیون مذکور را جبران نموده است . در این توصیه عمومی خشونت علیه زنان نوعی تبعیض قلمداد شده و چنین تعریف شده است :

( خشونتی که علیه زنان به صرف زن بودن هدایت می شود یا خشونتی که به طور ناعادلانه و نامتناسبی زنان را متأثر می سازد . )

هم چنین در این توصیه عمومی به دولتها پیشنهاد شده است که اقدامات ضروری برای غلبه بر خشونت علیه زنان را به ترتیب ذیل انجام دهند که می توان الگوی خوبی برای تمام کشورها در راستای سیاستهای محو و رفع خشونت علیه زنان باشد ، از جمله : 1 – اتخاذ تدابیر قانونی 2 - اتخاذ تدابیر بازدارنده ( ارائه برنامه های آگاهی عمومی و آموزشی در جهت تغییر و تحول در گرایشهای مربوط به نقشها ، وضعیت و موقعیتهای زنان با مردان ) 3 - اتخاذ تدابیر حمایتی یا حفاظتی ( ایجاد پناهگاهها و خانه های امن ، ارائه مشاوره ، اعاده حیثیت ، فعالیتهای توانبخشی و خدمات حمایتی ) و نیز دولتهای عضو کنوانسیون مذکور را ملزم کرده است که در گزارشهای خود تمام اشکال خشونت علیه زنان را منعکس کرده و به آمار موجود در این رابطه و نیز اثرات چنین خشونتهایی بر زنان و قربانیان اشاره نمایند و نیز اطلاعاتی در خصوص اقدامات اتخاذ شده و اثرات این اقدامات و رفع و محو خشونت نیز ارائه دهند .

میترا توانچه