آثار وپیامد اجتماعی وحقوقی طلاق

آثار وپیامد اجتماعی وحقوقی طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

 علل و انگیزه های طلاق  

طلاق مانند هر پدیده دیگرى اجتماعى داراى ریشه هاى مختلفى است که بدون بررسى دقیق و مقابله با آن جلوگیرى از بروز چنین حادثه اى مشکل است، و لذا قبل از هر چیز باید به سراغ عوامل طلاق برویم و ریشه هاى آن را در جامعه بخشکانیم، این عوامل بسیار زیاد است که امور زیر از مهمترین آنها است:

الف- توقعات نامحدود زن یا مرد یکى از مهمترین عوامل جدایى است، و اگر هر کدام دامنه توقع خویش را محدود سازند، و از عالم رؤیاها و پندارها بیرون آیند، و طرف مقابل خود را به خوبى درک کنند، و در حدودى که ممکن است توقع داشته باشند، جلوى بسیارى از طلاقها گرفته خواهد شد.

ب- حاکم شدن روح تجمل پرستى و اسراف و تبذیر بر خانواده ها عامل مهم دیگرى است که مخصوصا زنان را در یک حالت نارضایى دائم نگه مى دارد، و با انواع بهانه گیریها راه طلاق و جدایى را صاف مى کند.

ج- دخالتهاى بیجاى اقوام و بستگان و آشنایان در زندگى خصوصى دو همسر، و مخصوصا در اختلافات آنها، عامل مهم دیگرى محسوب مى شود. تجربه نشان داده است که اگر هنگام بروز اختلافات در میان دو همسر آنها را به حال خود رها کنند و با جانبدارى از این یا از آن دامن به آتش این اختلاف نزنند چیزى نمى گذرد که خاموش مى شود. البته این به آن معنا نیست که نزدیکان همیشه خود را از این اختلافات دور دارند، بلکه منظور این است که آنها را در اختلافات جزئى به حال خود رها کنند، ولى هر گاه اختلاف به صورت کلى و ریشه دار درآمد با توجه به مصلحت طرفین، و اجتناب و پرهیز از هر گونه موضع گیرى یک جانبه و تعصب آمیز دخالت کنند، و مقدمات صلحشان را فراهم سازند.

د- بى اعتنایى زن و مرد به خواست یکدیگر، مخصوصا آنچه به مسائل عاطفى و جنسى برمى گردد، در روایات اسلامى اهمیت زیادى به این معنى داده شده، چنان که در حدیثى از امام صادق ع مى خوانیم:«لا ینبغى للمرأة ان تعطل نفسها»:" سزاوار نیست که زن خود را بدون زینت و آرایش براى شوهرش بماند « مکارم الاخلاق، صفحه 107 و 91» و در حدیث دیگرى از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:« و لقد خرجن نساء من العفاف الى الفجور ما اخرجهن الا قلة تهیئة ازواجهن!»: زنانى از جاده عفت خارج شدند و علتى جز این نداشت که مردان آنها به خودشان نمى رسیدند" «مکارم الاخلاق، صفحه 107 و 91»!

ه- عدم تناسب فرهنگ خانوادگى و روحیات زن و مرد با یکدیگر نیز یکى از عوامل مهم طلاق است، و این مساله اى است که باید قبل از اختیار همسر دقیقا مورد توجه قرار گیرد که آن دو علاوه بر اینکه" کفو شرعى" یعنى مسلمان باشند،" کفو فرعى" نیز باشند، یعنى تنها تناسبهاى لازم از جهات مختلف در میان آن دو رعایت شود، در غیر این صورت باید از بهم خوردن چنین ازدواجهایى تعجب نکرد. علاوه بر عوامل فوق می توان علل زیر را نیز به عنوان علل و عوامل طلاق در جوامع مطرح نمود: در جوامع سنتی، علل طلاق عبارت بودند از :مسائل ومشکلات مالی ،اعتیاد ،وجود همسر جدید ، خشونت و بد رفتاری مردان

ودر جوامع صنعتی امروزی علل و عوامل طلاق عبارتند از:

1- عدم تعلق خاطر زن ومرد به همدیگر. در اینحالت زن و مرد احساس می کنند دیگر از نظر عاطفی و روحی نمی توانند به همسر خود کمکی کنند یا کمکی بگیرند .

2- افزایش آگاهی زنان از حقوق خود.

3-اختلاف سلیقه بین زوجین .

4- عدم تحمل خشونت مثل گذشته توسط زنان

5- به هم ریختگی و نابسامانی روابط خانوادگی و عدم انسجام خانواده.

6-عامل اقتصادی(الف . زن و مرد خواهان استقلال مالی اند و در نتیجه در این حالت همکاری و هماهنگی بین آنها کم می شود.ب- استقلال مالی زنان باعث عدم اتکای آنان به شوهرانشان می شود)

7- بالا رفتن سطح سواد و آگاهی زنان و عدم تحمل و زیر بار زور نرفتن وافزایش درخواست طلاق توسط این دسته از زنان.

8- نگاه مرد سالارانه جامعه نسبت به زنان ودختران مثل قوانین کشور(مردهر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق بدهد)

9- رواج دوستیهای به اصطلاح خیابانی (عدم شناخت کافی از جنس مخالف . زیرا دوستیها سطحی است و دو طرف خیلی از مسائل را با هم مطرح نمی کنند.)

10- عدم همسانی در ازدواج (هم کفو نبودن ):بخصوص در زمینه های (اقتصادی .تحصیلی . سنی . فرهنگی و مذهبی ، شغلی ، هوشی -روانی ، نژادی، محل سکونت (شهری یا روستائی بودن ) ، زبان هر چه از لحاظ موارد فوق تشابه بیشتر باشد .طلاق کمتر صورت می گیرد. عدم تشابه طبقاتی (زیرا که امکانات اجتماعی متفاوت معمولا” دیدگاههای مختلفی را بوجود می آورد .

11- تشریفات ازدواج ، سنت های افراطی و تفریطی

12- فقدان سیستم های حمایت اجتماعی مثل وجود اعضاء خانواده آگاه .

۱۳- نبود سیستم مشاوره مناسب (فقدان افراد متخصص در رشته مشاوره خانواده ). فقدان دوستان آگاه و دلسوز .

۱۴- بیماری روانی شدید یکی از زوجین مثل وسواس . سوء ظن عدم تشابه طبقاتی ,زیرا که امکانات اجتماعی متفاوت معمولا" دیدگاههای مختلفی را بوجود می آورد .

15- برطرف نشدن نیاز جنسی زوجین(که ممکن است باعث اعتیاد، روابط جنسی خارج از سیستم خانواده ، مشکلات جسمی و روانی زوجین . ودر نهایت منجر به طلاق شود )

16- کاهش قباحت طلاق در بین افکار عمومی

17- فحشاء و روابط جنسی خارج از سیستم خانواده

18- بی خانمانی و فقر

19-عدم شناخت کافی از همدیگر در قبل از ازدواج .

20- نبود آموزش های مناسب قبل از ازدواج.

21-عدم مشورت با والدین و استفاده نکردن از تجارب آنها

22- ازدواج های اجباری (ازدواج (فروش) دختران به افراد مسن پولدار)

23-ازدواج های مصلحتی . (در بین کسانی که قبل از ازدواج رسمی، رابطه داشته اند )

۲۴- بالا رفتن سطح توقعات افراد( در اثر ادامه تحصیل ، یک شبه پول دار شدن ، ارتقاء موقعیت اجتماعی )

25-عدم درک تفاوت های همدیگر توسط زوجین

26-عدم وجود بلوغ فکری

27- نبود روحیه از خود گذشتگی و ایثار در بین زوجین مطلقه.

28-احساس رقابت با همدیگر تا رفاقت در بین زوجین مطلقه.

29- نبود آموزش های مناسب قبل از ازدواج

30-عدم مشورت با والدین و استفاده نکردن از تجارب آنها

31- زیاده خواهی و توقعات نابجا

32- ضعف اعتقادات مذهبی (خشونت علیه زنان . عدم صبر و تحمل )

۳۳- عدم تلاش برای اصلاح امور

34- عدم درک متقابل .

آثار طلاق

پس از طلاق ، به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه کرده‌اند خود را فاقد توان کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی که به ناگهان رخ داده است، ادراک کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر است تا مردان.

هر چند طلاق همواره مراحل قانونی خود را طی می کند و یک سیر منطقی را دنبال مینماید، اما بسیاری از وجوه احساسی آن در بیرون از جلسه دادگاه خودشان را نشان می دهند. والدین موظفند تا با آموزش های لازم در زمینه تاثیرات سوء آن، هم در مورد خود و هم در مورد فرزندانشان آشنایی پیدا کنند.

بر خلاف والدین، بچه ها به هیچ وجه نمی توانند خودشان را آماده کنند تا از محیط خانوادگی خارج شوند. برای بیشتر بچه ها زندگی کردن با یکی از والدین تنها به معنای مردن نفر دوم است. ممکن است کودک پیش از طلاق ارتباط عاطفی شدیدی را با یکی از والدین خود برقرار کرده باشد؛ حال اگر شخصی که فرزند از نظر عاطفی به او دلبستگی شدیدی دارد، پس از جدایی نقش کمرنگتری را در پرورش او ایفا کند و همچنین فرد دیگری که بیشتر اوقات درکنار فرزند باقی می ماند اعمال نفر دیگر را خوار کرده و شخصیت او را در نظر کودک تحقیر نماید صرفا با این کار خود موجبات ناراحتی کودک را فراهم می آورد. برخی احساست عمومی در چنین کودکانی عبارتند از: 1)انکار و تکذیب؛ 2)احساس باخت؛ 3) اضطراب؛ 4) ناسازگاری؛ 5) تنهایی؛ 6)خشونت؛ 7) نداشتن ثبات قدم؛ 8) مظالم بدنی ( نظیر: سردرد، بی اشتهایی، حالت تهوع، استفراغ و اسهال)

طلاق و مسائل روان شناختی که همراه با ان وارد زندگی می شوند موجب میشوند تا کودک یک سری حالات غیر متعادل را از خود بروز دهد. سوء رفتار و بی انضباطی در خانه و محل تحصیل افزایش پیدا می کند. رفتارهای نامتعارفی که باید مراقب آنها بود به شرح زیر می باشند:

·        مشکلات تحصیلی

·        مصرف الکل و مواد مخدر

·        گرایش به برقراری رابطه جنسی

·        افت تحصیلی وترک تحصیل

موجبات طلاق در قانون

موجبات یا اسباب طلاق مواردی هستند که به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

در حقوق مدنی ایران، طلاق با توجه به موجبات آن به این سه شکل صورت می گیرد:

تقاضای طلاق از سوی مرد

به موجب ماده 1133 قانون مدنی «مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.» پس اختیار مرد در طلاق نامحدود است.

از آنجایی که مقررات و قوانین مربوط به خانواده در ایران متعلق به سال 1312 می باشد و مطابق با نیازهای جامعه امروزی و موارد گسترده و پیچیده آن نیست، لذا قانونگذاران برای جلوگیری از سوء استفاده مردان در سهولت طلاق همسران شان، در صدد چاره جویی برآمده و قانون جدیدی به نام «قانون حمایت خانواده» را در سال 1341 وضع کردند.

این قانون، ماده مذکور قانون مدنی را به طور ضمنی فسخ و اختیار مطلق مرد را در طلاق برای نخستین بار در ایران از بین برد. ماده 11 قانون حمایت خانواده، موجبات طلاق را به صراحت متذکر شده بود تا اینکه در سال 1353 با گسترش دادن مواردی از جمله اینکه زن بتواند درخواست طلاق کند، تبصره های جدیدی بر این قانون افزوده شد.

ماده 8 قانون حمایت خانواده در آن سال ها، 14 مورد برای صدور «گواهی عدم امکان سازش» متذکر شده بود ولی از آنجایی که این موارد با اهداف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبوده کم کم این ماده قانونی به فراموشی سپرده شد، تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب سال 1358، با بازگشت به نظام قانون مدنی، ماده 1133 را که اختیار طلاق به مرد می داد، دوباره احیا شد. اما برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حق، ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش، الزامی دانسته شد. در ادامه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال 1371 برای محدود کردن حق مرد در طلاق، صدور «گواهی عدم امکان سازش» از سوی دادگاه و همچنین پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی را از جمله موارد لازم برای خواندن صیغه طلاق برشمرد. هر چند هنوز که هنوز است مرد می تواند هر وقت که دلش خواست همسرش را طلاق دهد.

قانون سابق حمایت خانواده به خاطر اشکالات شرعی که به آن گرفته شده بود، طبعا با پیروزی انقلاب اعتبار خود را از دست داده و در شکل اجرایی به شرایط ضمن عقد محدود شده است که به صورت 12 بند در سند ازدواج ذکر می شود.

تقاضای طلاق از سوی زن

زن نیز می تواند طبق ماده های قانونی زیر درخواست طلاق نماید:

1ـ مفقودالاثر شدن همسر

بنا به ماده 1029 قانون مدنی «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.» در این صورت با رعایت ماده 1023ق.م که اعلام مفقود شدن مرد از سوی زن در جراید و گذشت یک سال از اولین اعلان است، حاکم می تواند زن را طلاق دهد.

2ـ عدم پرداخت نفقه:

ماده 1129ق.م نیز متذکر شده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق نماید؛ همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

پس خودداری مرد از دادن نفقه و یا حتی نپرداختن نفقه زن از روی تنگدستی موجب می شود تا زوجه بتواند تقاضای طلاق کند. هر چند کمتر زنی در ایران می توان یافت که فقط به خاطر نپرداختن نفقه بخواهد از شوهرش طلاق بگیرد. مخصوصا وقتی که علت نفقه ندادن، بی پولی و نداریِ مرد باشد. زن معمولاً در چنین شرایطی تا پایان عمر با فقر مرد می سازد. اما اگر زنی در تنگنای مالی قرار بگیرد و بخواهد بر همین اساس، اقدام کند باید برای مطالبه نفقه به دادگاه رجوع کند و در صورت عدم امکان اجرای نفقه از سوی مرد، درخواست طلاق کند.

3ـ عسر و حرج:

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی در صورت عسر و حرج، زن می تواند تقاضای طلاق کند. «در صورتی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود

تشخیص درجه ای که زن نمی تواند زندگی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی و اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می نماید

از آنجایی که در موارد مصادیق عسر و حرج بین دادگاههای خانواده اختلاف نظر وجود دارد و برخی شعب دامنه عسر و حرج را بسیار محدود کرده و برخی دیگر با دید وسیع تری به آن می نگریستند، لذا برای اینکه موارد عسر و حرج به صورت مشخصی روشن شود، در سال 1370 یک تبصره جدید به ماده 1130 افزوده شد.

ولی این تبصره با رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت در سال 81 به تصویب نهایی رسید و راه طلاق زنان در صورت عسر و حرج هموارتر شد.

متن تبصره مذکور از این قرار است: «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد زیر در صورت احراز از طرف دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب و در مدت یک سال بدون عذر موجه؛

2ـ اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع و یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

3ـ محکومیت حتمی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4ـ ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد.

5ـ ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری و یا هر گونه عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق را صادر نماید.

هر چند با وجود این تبصره، راه دیگری برای تقاضای طلاق از سوی زن گشوده شده است، اما اثبات این عسر و حرج خود یکی از مشکل ترین مواردی است که گریبانگیر زن است و دادگاه به راحتی وجود آن را ثابت نمی کند. هر چند زنان باید در صورت عسر و حرج، دادخواستی علیه زوج تقدیم دادگاه کنند و ادعایشان را در مورد قرار گرفتن در شرایط عسر و حرج، ثابت کنند..

4ـ تخلف از شروط ضمن عقد:

طبق ماده 1119 قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با اقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلّقه سازد.

تخلف مرد از شروط ضمن عقد نکاح، که در سندهای رسمی ازدواج ذکر شده است، در صورتی که مرد یک یا چند یا همه آنها را پذیرفته باشد، به زن این حق را می دهد که دادخواست طلاق دهد. البته علاوه بر 12 شرط ضمن عقد که در سند ازدواج ذکر شده است، زن می تواند هنگام عقد، شروط دیگری را تعیین کند و چنانچه پس از ثبت آن شروط، مرد از اجرای آنها عدول کرد، اختیار تقاضای طلاق برای زن ایجاد شود. یکی از این شروط، دادن وکالت به زن برای مطلّقه کردن خود است.

البته باید توجه داشت که طلاق حق نیست، بلکه نوعی اختیار است و قانون این اختیار را فقط به مرد داده است، لذا مرد نمی تواند این اختیار را به زن بدهد. زن فقط می تواند ضمن عقد ازدواج، یا در قراردادی مستقل، از سوی شوهرش وکالت بگیرد که خود را از طرف وی طلاق دهد.

پس وکالت زن در طلاق به این معنا نیست که او بتواند هر وقت خواست، خود را مطلّقه کند. فایده وکالت داشتن زن از سوی شوهر برای طلاق، علاوه بر دادن دادخواست در ابتدای امر، پس از صدور حکم از سوی دادگاه است؛ یعنی زن در هنگام طلاق، وکیل شوهر خود برای اجرای صیغه طلاق می شود. از آنجایی که برخی از مردان برای تحت فشار گذاشتن همسران خود، دادخواست طلاق نمی دهند و یا اینکه پس از صدور حکم دادگاه، در دفترخانه حاضر نمی شوند، این حق وکالت موجب می شود که زن بدون حضور شوهر علیه او اقامه دعوی کند و در دفتر ثبت طلاق بدون حضور شوهرش، خود را مطلّقه سازد.

تقاضای طلاق از سوی زن و مرد

چنانچه زوجین هر دو، در مورد طلاق توافق داشته باشند و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن، به تفاهم برسند، طلاق توافقی می شود. طلاق خلع و مبارات، دو صورت طلاق توافقی هستند که در قسمت بعد گزارش مطرح خواهد شد.

البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور «گواهی عدم امکان سازش» است. این را هم باید در نظر داشت که از دادخواست طلاق توافقی در هیچ جای قانون، خبری نیست و این نوع طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی که برای طلاق مصرّ هستند، ایجاد شده است.

از آنجایی که طلاق از سوی مرد، بار مالی فراوانی از جمله پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه اگر نپرداخته باشد و مرد مجبور است تمام حقوق شرعی و قانونی همسرش را قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا بپردازد؛ لذا بعضی مردان که خواستار جدایی از همسران شان هستند، برای فرار از پرداختن، چنین هزینه ای، با توسل به خشونت و غیره، زن را مجبور می کنند تا خود دادخواست طلاق دهد و یا اینکه به طلاق توافقی با بخشیدن حقوق خود رضایت دهد. در این صورت چون زن راضی به طلاق بوده، لذا قانون نیز حکم می دهد که برخی از حقوق زن پرداخت نشود.

امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می گردد:

1. اجرت المثل و نحله

2.  مهریه با رعایت نرخ تورم

3. نفقة ایام عده

4. اجرت المثل و نحله

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود.

شرایط تعلق اجرت المثل و نحله

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرایط ذیل را موجب تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه دانسته است:

1. طلاق به درخواست زوج باشد: تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یکی از شرایط لازم برای استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضای طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهای به درخواست زوجه، تعیین نحله و اجرت المثل، جایگاهی ندارد. این تبصره منعی در توافق زوجین بر قرار دادن اجرت المثل در طلاقهای توافقی یا به درخواست زوجه قایل نگردیده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاقهای به درخواست زوجه یا زوجین، مجاز دانسته است.

اولاً: وقتی که در خصوص حق الزحمه، بین زوجین در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد، دادگاه سعی می نماید از طریق ایجاد توافق بین زوجین، مبلغی را به عنوان اجرت المثل برای زوجه تعیین کند. قابل ذکر است آنچه در صدر تبصره 6 ماده واحده یعنی وقوع طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه، بر عهدة دادگاه قرارداده شده، صرفاً به توافق رسانیدن زوجین درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختیاری در حکم به پرداخت اجرت المثل بدون موافقت زوج ندارد. تبصره 6 ماده واحده در این خصوص چنین مقرر داشته است:«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهدة وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید….

ثانیاً: اگر میان زوجین ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری در مورد اجرت المثل توافقی شده باشد، دادگاه طبق آن توافق نسبت به تعیین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می نماید. تبصرة 6 ماده واحد در این خصوص چنین می گوید: «… و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». با توجه به مراتب فوق باید گفت دادگاه صرفاً در طلاقهای به درخواست زوج، رأساً مبادرت به تعیین اجرت المثل و حکم به پرداخت آن می نماید و در طلاقهای توافقی و طلاق به درخواست زوجه، آنچه موجب استحقاق زوجه به اجرت المثل و نحله می گردد، نه حکم دادگاه، بلکه صرفاً توافق زوجین است که یا در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری شرط گردیده، یا اینکه هنگام طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین بر آن تراضی می نمایند.

2.  علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: تبصره 6 ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامة دعوی طلاق از ناحیة زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره 6، دو علت نباید موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون، آن قضاوت را منع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدودة وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف، انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطة تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبة دستمزد برای شیردادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد، تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطة «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هریک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد. همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج، همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می تواند وی را از حق مطالبة اجرت المثل محروم نماید.

3.  وقوع طلاق: صدر تبصره 6 ماده واحده، زمان مطالبة اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره 3 ماده واحدة فوق با حکمی متعارض تبصرة 6، اجرای صیغة طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) دانسته، تصریح نموده است که تأدیة این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصرة 6، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینة دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسة رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند. اما چنانچه قائل به تبصره 3 ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، موضوع استفساریه ای از مجمع فوق گردید و با تصویب مادة واحدة مورخ 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمة پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد». با توجه به ماده واحدة فوق الذکر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغة طلاق را منوط به پرداخت آن می نماید.

در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هریک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهدة زوجه نمی باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف-  اثبات انجام کارهای خانه داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید». چنانکه ملاحظه می گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:

اولاً-  اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً برعهدة وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً-  زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا که زوجه در مطالبة اجرت المثل، مدعی است و مطابق قاعدة «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است، لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیة زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است. اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند، امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران، دستوری کلی مبنی بر انجام کلیة امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحیح نیست. زیرا اصل، عدم هرچیز است تا وجودش ثابت گردد .تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده، با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می گیرد و دادگاه می تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.

ب:  موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده: بند «ب» تبصره 6 ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می کند». لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره 6، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطیه ای مجانی از ناحیة زوج)، مبلغی را تعیین و زوج را مکلّف به پرداخت آن می نماید. «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطة تعیین میزان آن است بر خلاف اجرت المثل وسع مالی زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می دهند. با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره 6 ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است، در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را ملکف به تأدیة آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی می نماید.

2. مهریه با رعایت نرخ تورم

مهریه به نرخ روز، نوعی خسارت تأخیر تأدیه است. خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران دارای سابقه ای بس طولانی است. مادة 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در مشروعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه چنین مقرر داشته بود:«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر، حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است، حکم داده می شود

بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 43 و 49 به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از این روش حرام تأکید نموده و اصل 49، دولت را مکلف به استرداد ثروتهای ناشی از ربا به صاحبان حق و در صورت مجهول بودن صاحب حق، به بیت المال نمود. شورای محترم نگهبان که مطابق اصل 91 قانون اساسی، وظیفة پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چنین نظر داد: « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد, نظریة مورخ 12/4/64 نیز که مجدداً خط بطلان بر مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در کلیة قوانین کشید، چنین می گوید: «مطالبة مازاد بر بدهی بدهکار، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام خمینی نیز صریحاً با این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود، ربا و حرام است» اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد، بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که بطور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست».

با نظریات فوق الذکر، اخذ خسارت دیرکرد، عملاً در محاکم ایران تعطیل شد و قوانین مربوطه به خسارت تأخیر تأدیه، غیر قابل اجرا و مسکوت ماند. تبصره الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی در سال 1376 مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً در حقوق ایران احیا نمود و پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در ماده 522 مجدداً به اخذ خسارت تأخیر تأدیه صحه نهاد.

تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی، در تقویم مهریه به نرخ روز، «وجه رایج بودن مهریه» را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر داشته است:«چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمانی، تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». بنابراین چنانچه مهریه، وجه رایج ایران نباشد و یا عین مال باشد مانند سکة بهار آزادی، از شمول ماده واحده خارج است. زیرا شاخص بانک مرکزی فقط در مورد وجه رایج ایران قابل اعمال است. تبصرة الحاقی به شروط دیگر از جمله مطالبة زوجه، امتناع زوج از پرداخت مهریه و تمکن مالی زوج توجه نکرده است و در مواردی که زوج حاضر به پرداخت اصل مهریه شده و آن را به طریقی مانند واریز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد، زوجه می تواند دیر کرد آن را از زمان وقوع عقد تا زمان پرداخت مطالبه نماید. همچنین تبصرة الحاقی، به شرط تمکن مدیون(زوج) اشاره ننموده و اصل را بر تمکن زوج از پرداخت نهاده است و قاضی تکلیف و حتی اختیاری در احراز تمکن زوج ندارد و لازم نیست بداند آیا زوج، عاجز از پرداخت مهریه است یا مستنکف از آن.

3. نفقة ایام عده

یکی دیگر از حقوقی که زوج هنگام طلاق زوجه، باید تأدیه نماید، نفقة ایام عده است. تبصره 3 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، در احصای حقوق شرعی و قانونی زوجه با ذکر «نفقه» این شائبه را در ذهن ایجاد می نماید که زوج متقاضی طلاق باید نفقة معوقة زوجه را نیز تأدیه کند. اما از آنجا که نفقة ایام معوقه، امری اختلافی فیما بین زوجین است که تقاضای زوجه نسبت به آن، باید با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مطالبات حقوقی باشد، باید گفت منظور مقنن از عبارت «نفقه» در تبصرة 3 همانا نفقة ایام عده است. در این قسمت توضیح دو اصطلاح حقوقی«نفقه» و «عده» لازم است:

مصادیق نفقه:

مصادیق نفقه در مادة 1107 قانون مدنی ذکر شده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء». مصادیق ذکر شده در این ماده حصری نبوده و با توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتی که در زندگی انسان بویژه در نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، تغییر می کند؛ زیرا نیازهای بشر را نمی توان در قالب مواد محصور گنجاند. آقای دکتر کاتوزیان در این رابطه چنین نظر دارند:«آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوة زندگی، هر روز نیازهایی تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید به داوری عرف گذارد»

ملاک تعیین نفقه:

همچنانکه از مادة 1107 قانون مدنی استنباط می گردد ملاک تعیین نفقة زوجه وضعیت وی و عرف است. شهید ثانی در شرح لمعه به استناد آیه «عاشروهن بالمعروف» چنین نتیجه می گیرد که مرد باید به آن صورت که عرف جامعه و عادت زوجه است به او انفاق نمایداز طرفی تکلیف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتیاج زوجه نمی باشد و زن هرچه ثروتمند باشد باز واجب النفقه است.

شرط وجوب نفقه:

وجوب نفقه مشروط به دو چیز است:

1. وجود عقد نکاح دائم فیمابین طرفین؛ 2 تمکین زوجه.

زنی که به درخواست زوج مطلقه شده است، اگر در تمکین زوج باشد و در مسکنی که وی تعیین می نماید، سکونت کرده و ناشزه نباشد نیز مستحق نفقه است. اما چنانچه «نشوز» نماید، نفقة ایام عده به وی تعلق نمی گیرد. نشوز«در اصل به معنی ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معنی خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایرة فرمان و اطاعت دیگری می باشد .بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع در هر زمان و هر مکان ممکن باشد.

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، قانون تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی به دعاوی خانوادگی مصوب 1376، قانون الحاق یک تبصره به مادة 1082 قانون مدنی مصوب 1376 از جمله گامهایی است که مقنن در جهت تأمین حقوق زن و حفظ کیان خانواده برداشته است.

در آثار اجرایی این قوانین بر وضعیت زن در خانواده باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

برخی از این قوانین، حقوقی را برای زوجه در نظر گرفته است که ضمن ادامة زندگی مشترک قابل مطالبه است؛ از جمله مهریه به نرخ روز. این قوانین در عمل اثرات مثبتی بر کیان خانواده و وضعیت زن ندارد بلکه موجب تشتت روابط خانوادگی گردیده است. افزایش رو به رشد آمار طلاق نشان دهندة این اثر است و علت را باید در عدم پذیرش فرهنگ جامعه نسبت به حقوق فوق دانست. آگاهی عموم نسبت به حقوق زن، ملازمتی با پذیرش این حقوق توسط جامعه و عرف ندارد. امروزه هیچ مردی نمی پذیرد که همسرش از وی مطالبة مهریه کند یا برای انجام کارهای خانه، مطالبة اجرت نماید، به همین دلیل مطالبات فوق از ناحیة زن منجر به بروز اغتشاش در خانواده می گردد و چه بسیار زنانی که مطالبة مهریة خود را به نرخ روز و درخواست بازداشت زوج را به لحاظ امتناع از پرداخت مهریه، نه به خاطر نفس مهریه بلکه به خاطر مقابله بمثل با تحکم های ناروای زوج در کانون خانواده می نمایند و دادن چنین حربه ای به یک طرف، منجر به اوج گرفتن اختلافات بین زوجین می گردد. چگونه است که افزایش مطالبات مهریه و رشد آمار طلاق در سالهای اخیر موضوع بحث رسانه ها گردیده است.

برخی از قوانین، حقوقی را برای زوجه در نظر گرفته است که در صورت وقوع طلاق قابل مطالبه هستند؛ مانند نحله و اجرت المثل. در اثرات اجرایی این حقوق باید گفت با توجه به آمار موجود، شاید کمتر از 10 درصد طلاقهای ثبت شده به درخواست زوج باشد و روز به روز شاهد کاهش طلاقهایی هستیم که با درخواست زوج است. شاید بتوان گفت تعیین حقوق فوق، موجب عدم تمایل مردان به طلاق زن شده است که این امر می تواند در بسیاری از موارد موجب اثرات سوء بر زندگی خانوادگی و وضعیت زن در خانواده شود؛ چرا که انصراف زن در بسیاری از موارد موجب در پیش گرفتن سوء رفتار برای اجبار زوجه به طلاق توافقی می گردد. حتی می توان گفت گرایش مردان به ازدواج موقت که با افزایش رشد این نوع ازدواجها و کاهش ازدواجهای دائم همراه است، از اثرات عملی قوانین فوق است.

 در نهایت باید گفت گامهای پرشتاب مقنن به سوی تأمین حقوق زن، هنگامی می تواند به مقصود برسد که :

1.  با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن آثار اجرایی آن قوانین در عمل همراه باشد.

2. محدود به تأمین حقوق زن در کانون خانواده نباشد. به نقشهای دیگر زن به عنوان فردی از اجتماع توجه کند. قوانین فوق شاید بتواند بطور مقطعی، مشکلات مالی زنان را رفع نماید، اما چنانچه به زن امکان رشد و شکوفایی در اجتماع داده شود، کسب استقلال مادی و معنوی می تواند او را به سرمنزل مقصود مقنن برساند.

3.  قانونگذاری باید به موازات تغییر فرهنگ و باورهای عرف نسبت به زن، وظایف، اختیارات و حقوق وی باشد؛ زیرا قانون هنجار شکن که در باور عامه نگنجد، آثار مطلوبی بر جای نخواهد گذاشت و البته تغییر باورهای جامعه نه فقط بر عهدة مقنن، بلکه از وظایف کلیة نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بویژه رسانه های عمومی است.