برسی قانون مجازات مصوب 91 وسابق وخلا های حوزه زنان قسمت دوم

   دیه:

از قانون مجازات اسلامى مصوب1370

ماده300: دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است

ماده 301: دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است

از قانون مجازات اسلامی مصوب 1391

ماده 544: دیه قتل زن نصف دیه مرد است

ماده 548:  بر اساس نظر حکومتی دیه غیر مسلمان به اندازه مسلمان است

ماده 554 : دیه زن در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه از ثلث بیشتر شود به نصف تقلیل می یابد.

ماده 555: : هرگاه در اثر یک یا چند ضربه آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاْنثَى بِالاْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است

گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند

قرآن کریم در باره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ساکت است و آنچه مى تواند مستند و مدرک براى تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد، اصول و قواعد کلى اسلامى، روایات خاص و اجماع است

در کتب فقهى، به استناد روایات خاص و اجماع، بر نابرابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تاکید شده است.

 در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت‏به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنى که در برخى از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است.

مشهور فقیهان بر این عقیده اند که دیه زن مسلمانِ آزاده نصف دیه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد یا بزرگسال; عاقل باشد یا دیوانه; سالم باشد یا ناقص العضو.

دومین دلیل فقیهان، در نابرابرى دیه، اجماع و اتفاق آراى فقیهان، بلکه مسلمانان است و این اتفاق و اجماع مى تواند کاشف از صدور این راى از پیشوایان دینى باشد.

هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است: 

دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایل به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد. 

در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اندطبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى ، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است و طبق ماده 544 قانون مجازات جدید هم دیه قتل زن نصف دیه مرد است. شایان ذکر است در قانون جدید طبق ماده 548  بر اساس نظر حکومتی دیه غیر مسلمان به اندازه مسلمان است که در قانون مجازات سابق چنین نبود. 

على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود». این موضوع در مواد 378 و 349 قانون مجازات جدید لحاظ شده است.  

ولى در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه دیگرى را در پیش گرفته است; تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوى است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد مى‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».  در ماده 554 قانون جدید  هم دیه زن در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه از ثلث بیشتر شود به نصف تقلیل می یابد. 

شایان ذکر به دلیل سکوت قانون قبلی ملاک رسیدن دیه اعضا به ثلث در صدمات متعدد بر یک یا چند عضو ، جمع دیه کلیه آسیب ها و جنایات بود. در حالیکه قانون جدید به تصریح ماده 555 این ابهام را برطرف نموده و مقرر داشته: هرگاه در اثر یک یا چند ضربه آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود. 

ضمنا ازجمله نو آوری های  قانون مجازات جدید اختصاص ماده ای جداگانه به موضوع ارش زن و مرد است. ماده 556 در موارد ارش فرقی بین زن و مرد نیست. لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد. اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد. در حالیکه در قانون سابق  در ماده 495 در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.  طبق ماده 367 نیز هرجنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

علاوه بر دلایل فقهی در خصوص تفاوت دیه، برخی معتقدند تفاوت دیه به دلیل کارکرد متفاوت اقتصادى زن و مرد است، زیرا دیه مربوط به جنبه بدنى است و چون بدن مرد در خصوص انجام کارهاى فیزیکى قوى تر از زن است، مردها بیشتر از زن ها بازدهى کارى دارند و از این رو دیه آنها نیز بیشتر است.

 از دید عده دیگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولا دیه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏علیه یا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشت‏خانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن دیه زن به معناى پایین‏تر بودن ارزش زن نیست; بلکه تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادى بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود

علی رغم دیدگاه های فوق، اصولا احکام اسلام به صورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن بر هم تاثیر دارند. در اسلام مسؤولیت اقتصادیِ نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و… بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.

لذا از آنجایی که تغییر موضوعات، مستلزم حکم جدید است، اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن می تواند مسؤولیت اقتصادی داشته باشد، تامین مخارج خانواده دیگر صرفا بر عهده مردان نیست ، در نتیجه دیه حقوقی آن دو به ویژه در خصوص زنان سرپرست خانوار می بایست مساوی قلمداد شود و در این خصوص قانون اصلاح گردد .