خشونت علیه زنان و خانواده

نویسنده : میترا توانچه وکیل دادگستری – پژوهشگر و فعال حقوق زنان و خانواده

خانواده، نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی است که هویّت انسانی و جامعه‌پذیری فرد در آن شکل می‌گیرد و پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، انتقال الگوهای روابط و تعامل به سایر نهادهای اجتماعی را سبب شده است. بدون شک، به یک موضوع قابل توجه برای بسیاری از محققین، برنامه ریزان و سیاستگذاران و سازمان های حامی سلامت، بهداشت و توانمندسازی زنان تبدیل شده است. این مسئله به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند زمینه ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی گردد و سلامت کانون خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی به مخاطره افکند.

این ناهنجاری رفتاری به تناسب ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جوامع دارای علل و عوامل و مصادیق متفاوتی است که در بسیاری از کشورها صرف نظر از باورها و اعتقادات مشاهده می گردد. در حال حاضر در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان نیز زنان و کودکان از تبعات و عواقب ناشی از خشونت به خصوص در خانواده رنج می برند و آمارهای موجود در این زمینه مؤید فجایع بی­شماری در این کشورها می باشدهیچ‌یک از آسیب‌های اجتماعی از تأثیر خانواده جدا نیستند. نهاد خانواده هنگامی کارکرد خود را به‌درستی انجام می‌دهد که دچار نابسامانی و آشفتگی نباشد. خشونت، سلامت و امنیت خانواده را تهدید می‌کند. خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع‌ترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، رفتار خشنِ یکی از اعضای خانواده (معمولاً مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولاً زن) است.

سازمان ملل متحد، خشونت را چنین تعریف کرده است: هر نوع عمل خشونت‌آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب‌ها و رنج‌ها وجود داشته باشد؛ مانند تهدید به این‌گونه اعمال، زورگویی یا محروم‌سازی خودسرانه از آزادی، خواه در حضور عموم یا در زندگی خصوصی روی دهد . (قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی ۲۰ دسامبر1993 

خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که زن به‌دلیل جنسیت خوداز طرف  جنس مخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی ضایع می‌گردد .چنانچه خشونت در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد، خشونت خانگی تعبیر می‌شود و به هر نوع عمل یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود، خشونت علیه زنان گفته می‌شود .

وجود رفتار خشونت‌آمیز بین افراد علاقمند به یکدیگر، طبق باور عمومی (ادراکات عامه) و روابط شکل‌گرفته برپایة محبت و صمیمیت، اهمیت خشونت علیه زنان را مشخص می‌کند. خشونت در الگوهای خانوادگی به جامعه و تداوم الگوها و رفتارهای خشن در مناسبات اجتماعی سرایت می‌یابد. بچه‌هایی که مادران آنها از طرف پدر آزار فیزیکی شده‌اند، در معرض خطر بیشتری برای انتقال رفتارهای خشونت‌آمیز به نسل بعدی قرار دارند. شوهرانی که اقدام به کتک‌زدن زنان خود می‌کنند، در خانوادة پدری شاهد کتک‌خوردن مادران از پدرانشان بوده‌اند.. زن‌آزاری در طول نسل منتقل می‌شود و نسل حاضر و نسل بعد را تهدید می‌کند.

امنیت نیز از نیازها و انگیزه‌های اساسی انسان است؛ به‌طوری‌که با زوال آن، آرامش‌خاطر انسان از بین می‌رود و تشویش، اضطراب و ناآرامی جای آن را می‌گیرد و مرتفع‌شدن بسیاری از نیازهای آدمی در گرو تأمین امنیت است .

امنیت، پدیده‌ای چندبعدی است؛ اما خشونت خانگی واقعیت تلخی است که اغلب زنان آن را تجربه کرده‌اند و این امر همواره در طول تاریخ وجود داشته و سبب کاهش احساس امنیت زنان شده است. امروزه زنان در این زمینه، حمایت‌های قانونی بیشتری دارند؛ اما هنوز خشونت خانگی بسیار رایج است؛ زیرا با وجود بهبود در وضعیت قانونی، توسل به قانون برای زنان که دچار خشونت خانگی می‌شوند بسیار دشوار است و در بیشتر موارد، پلیس مداخله‌نکردن را ترجیح می‌دهد و به آرام‌کردن مشاجره اکتفا می‌کنند.

درواقع، امنیت یعنی رفع خطر و رفع خطر یعنی استفادة بهینه از فرصت؛ بنابراین، باید چنین نتیجه گرفت که امنیت، دو عنصر اساسی تهدید و فرصت دارد و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره‌گیری بهینه از فرصت‌هاست .براین‌اساس، امنیت خانواده به‌خصوص زنان عبارت است از حفظ حریم زندگی خانوادگی از خطرات و تهدیدات و ارتقای سطح زندگی خانوادگی با تدابیری که برای کسب فرصت‌های زندگی گرفته می‌شود. در اینجا خطرات و تهدیدات به کلیة مخاطراتی گفته می‌شود که در روابط گرم و عاطفی، صمیمی و محبت‌آمیز خانواده اختلال ایجاد کند و احساس نزدیکی و همدلی میان آنان را از بین می‌برد .

تأثیر خشونت، تنها به فردِ قربانی محدود نمی‌شود و بر افراد دیگر، سازمان‌ها، نهادها و درنهایت کل جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیر اعمال خشونت‌آمیز بر یک فرد در جامعه پخش می‌شود و افراد دیگر را نیز دربرمی‌گیرد و پدیده‌ای با نام «گردش خشونت به وجود می‌آورد که خشونت را در جامعه، همیشگی می‌کند. ویژگی بسیار مهمی که در اثر اعمال خشونت به چشم می‌خورد پدیدة جاودانی‌شدن خشونت است. پدیدة خشونت و پرخاشگری، منحصر به طبقه یا قشر خاصی نیست؛ بلکه در همة طبقات، قشرها و پایگاه‌های اجتماعی دیده می‌شود

خشونت نسبت به زنان پدیده ای دارای پیشینه تاریخی، علل اولیه بیولوژیک و روانی است که به برتری قوای جسمی مرد نسبت به زن و به تبع آن روح تفوق طلبی مردان باز می گردد. اما می توان گفت توجه به آن به عنوان مسأله ای اجتماعی مقوله ای است جدید، به طوری که طی دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان از سطح یک مسأله متداول کم اهمیت به یک موضوع قابل توجه برای بسیاری از محققین، برنامه ریزان و سیاستگذاران و سازمان های حامی سلامت، بهداشت و توانمندسازی زنان تبدیل شده است. این مسئله به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند زمینه ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی گردد و سلامت کانون خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی به مخاطره افکند.

این ناهنجاری رفتاری به تناسب ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جوامع دارای علل و عوامل و مصادیق متفاوتی است که در بسیاری از کشورها صرف نظر از باورها و اعتقادات مشاهده می گردد. در حال حاضر در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان نیز زنان و کودکان از تبعات و عواقب ناشی از خشونت به خصوص در خانواده رنج می برند و آمارهای موجود در این زمینه مؤید فجایع بیشماری در این کشورها می باشداصولاً در خصوص مبنای پیدایش و علت وجود تبعیض و خشونت علیه زنان ، میان صاحبنظران اجتماعی اختلاف  وجود ندارد و طیف وسیعی از دیدگاههای مربوط به ویژگیهای طبیعی زن و مرد  معلول مناسبات اجتماعی ، مولود مناسبات اقتصادی در روابط تولیدی ، ساخته و پرداخته فرهنگ مرد سالانه بشر در طول تاریخ  و از جلوه های مناسبات نابرابر میان زن و مرد در برخورداری از قدرت را در بر می گیرد.

اما یک نکته که بر روی آن یقین و اجماع بیشتری وجود دارد ، تلاش در جهت رفع این تبعیض و خشونت است از جمله این گامها تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط مجمع عمومی می باشد . در ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان برای اولین بار اقدام به تعریف (اصطلاح خشونت علیه زنان) شده است:

هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیبهای جسمانی ، جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان ، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی ، محرومیتهای اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی و خصوصی می گردد.

خشونت علیه زنان در شکلهای مختلفی خود را عرضه می کند : ضرب و شتم زنان ، تجاوز جنسی ، سوء استفاده جنسی از زنان و دختران ، خشونت در روابط زناشویی ، اعمال سنتی خشن و زیان آور ، فحشا ، قتلهای ناموسی ، خشونتهای ناشی از تهیه جهیزیه ، ختنه دختران و زنان ، ازدواجهای اجباری و زود هنگام ، جنسیت گزینی قبل از زایمان ، آزاررسانی جنسی در محیط کار ، خرید و فروش (قاچاق) زنان و دختران ، هرزه نگاری (پورنوگرافی) ، خشونت در زندانها و به هنگام مناقشات مسلحانه و خشونت علیه زنان پناهنده و بی خانمان و ...... نمونه هایی از خشونتهایی است که در خانواده ، اجتماع و توسط دولتها علیه زنان صورت می گیرد . بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان به صورت جهانی و در تمام نقاط دنیا اعمال می شود و دست کم خطر آن برای تمام زنان مشترک است .لازم به ذکر است که قبل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در هیچ سندی به طور صریح و رسمی به موضوع خشونت علیه زنان و محکومیت آن پرداخته نشده بود ، حتی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( مصوب 1976 مجمع عمومی ) به عنوان جامعترین و مهمترین سند بین المللی در رابطه با حقوق زنان ، ذکری هم از موضوع خشونت علیه زنان به میان نیامده است . با این همه کمیته رفع تبعیض علیه زنان ( که طبق ماده 17 کنوانسیون فوق الذکر به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون و بررسی گزارشهای ارائه شده توسط کشورهای عضو پیش بینی شده است ) ، در سال 1992 – یعنی درست یک سال قبل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان – در یازدهمین جلسه خود با صدور توصیه عمومی شماره 19 تماماً مسئله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داده و به نوعی کاستیهای کنوانسیون مذکور را جبران نموده است . در این توصیه عمومی خشونت علیه زنان نوعی تبعیض قلمداد شده و چنین تعریف شده است:

خشونتی که علیه زنان به صرف زن بودن هدایت می شود یا خشونتی که به طور ناعادلانه و نامتناسبی زنان را متأثر می سازد.

هم چنین در این توصیه عمومی به دولتها پیشنهاد شده است که اقدامات ضروری برای غلبه بر خشونت علیه زنان را به ترتیب ذیل انجام دهند که می توان الگوی خوبی برای تمام کشورها در راستای سیاستهای محو و رفع خشونت علیه زنان باشد ، از جمله :

1 – اتخاذ تدابیر قانونی

 2 - اتخاذ تدابیر بازدارنده ( ارائه برنامه های آگاهی عمومی و آموزشی در جهت تغییر و تحول در گرایشهای مربوط به نقشها ، وضعیت و موقعیتهای زنان با مردان )

 3 - اتخاذ تدابیر حمایتی یا حفاظتی ( ایجاد پناهگاهها و خانه های امن ، ارائه مشاوره ، اعاده حیثیت ، فعالیتهای توانبخشی و خدمات حمایتی ) و نیز دولتهای عضو کنوانسیون مذکور را ملزم کرده است که در گزارشهای خود تمام اشکال خشونت علیه زنان را منعکس کرده و به آمار موجود در این رابطه و نیز اثرات چنین خشونتهایی بر زنان و قربانیان اشاره نمایند و نیز اطلاعاتی در خصوص اقدامات اتخاذ شده و اثرات این اقدامات و رفع و محو خشونت نیز ارائه نمایند .

در کشور ایران به دلیل ویژگیهای فرهنگی و مذهبی، خشونت در خیابان ، محیط کار و اجتماع علیه زنان بسیار کمتر از جوامع غربی است، بیشترین شکل خشونت نسبت به زنان، خشونت های پنهان است. زیرا بسیاری از زنان به دلایلی از جمله شرم، و حیاء و حفظ آبرو از ابراز آن خودداری می نمایند، آنچه ضرورت توجه به این مسأله را جدی تر می نماید آن است که اعمال خشونت علیه زنان علاوه بر تأثیرات مضر بر زندگی فرد موجب پیامدهای منفی از جمله عدم احساس امنیت، اختلال در روابط اجتماعی و تأثیر مستقیم بر تربیت فرزندان می گردد و نیز وجود این پدیده مضر نسبت به زنان جامعه امکان بهره مندی شایسته از توان و استعداد آنان را محدود می سازد، لذا رفع تنگناهای حقوقی و قانونی و طراحی برنامه های حمایتی و آموزشی و پیشگیرانه و فراهم نمودن زمینه و بستر بروز توانمندیهای زنان و حمایت­های قانونی و اجتماعی لازم از جمله خط مشی هایی است که باید در تدوین سیاستها و برنامه های کلان مورد توجه قرار گیرد. زیرا برای داشتن جامعه ای سالم و افرادی متعادل نمی توان نسبت به روابط به ظاهر خصوصی در درون خانواده  هم بی توجه بود.

در همین راستا در نظام جمهوری اسلامی ایران بخشی از مقدمه قانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی نظام به موضوع زن و حقوق او اختصاص یافته و با توجه به نگرش متعالی اسلام به زن و همچنین  نقش خطیر مادری او، زن به عنصری فعال و مسئولیت پذیر و برخوردار از ارزش و کرامتی والا تبدیل شده است. به ویژه در اصول 20 و 21 صراحتاً به موضوع زنان پرداخته و دولت را موظف نموده که حقوق آنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید..

در سیاستهای راهبردی و برنامه های اجرایی نظام از جمله در منشور حقوق و مسئولیتهای زنان نیز به تبیین نظام مند حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه های مختلف توجه و در فصل اول آن سلامت جسمی و روانی زنان مورد تأکید قرار گرفته است . همچنین در سند چشم انداز بیست ساله نظام به جایگاه زن و خانواده توجه شده و در سیاست  های مصوب رهبری در قوانین برنامه توسعه کشور از جمله قانون برنامه ششم به تقویت نهاد خانواده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زن  و توجه به نقش سازنده زنان در جامعه تاکید شده و کلیه دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند نسبت به اعمال رویکرد جنسیتی در سیاست ها ، بر نامه ها و طرح های اجرایی اقدام کنند ، همچمین به وظیفه دولت در انجام اقدامات لازم از جمله تمهید برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی به منظور رفع خشونت علیه زنان تصریح شده است .

بدیهی است علیرغم همه تلاش ها و قوانین مصوب داخلی و بین المللی ، حقوق افراد از جمله زنان و کودکان فقط با وضع قوانین محقق نمی شود و برای رسیدن به یک جامعه مطلوب باید علاوه بر قانون زمینه اجرای قانون را فراهم ساخت و قابلیت اجرای آن رامحک زد.

دولت بایستی برای حفظ و تامین نظم اجتماع و سلامت جامعه بر روابط افراد در چارچوب خانواده نظارت کند و آنگاه که در قالب این روابط اجحافی بر کسی وارد می شود نظارت با اعمال قدرت توأم شود.

بنابراین اگر در حریم خانواده یکی از اعضاء آن مورد ستم و بی مهری واقع شد و حقوق انسانی اش پایمال گردید به طرفداری وی دولت و دستگاههای مرتبط باید دخالت کند اما انچه حائز اهمیت است چگونگی این دخالت و حد و مرز اعمال حاکمیت است به نحوی که حریم خصوصی خانواده پاس داشته شود . و از طرفی دولت بتواند بر عملکرد خانواده نظارت داشته باشد.

دولت می تواند با تصویب قوانین حمایتی و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب و با اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب و پیاده کردن مکانیزم های برنامه ریزی شده در سطح کشور یا جهت دهی به سیستم اجرایی برای تأمین و حمایت از افراد اقدام نماید.

زمینه اجرای قانون با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه و شناساندن ارزش های اخلاقی – اجتماعی فراهم می گردد .این مهم  نیز زمانی ممکن است که از طریق پژوهش در زمینه فرهنگ عمومی ، ریشه ها ی تضعیف اخلاقیات اجتماعی و ارتقاء فرهنگ حقوقی جامعه و چگونگی اجرای آن در سطح ملی بررسی و شناسایی گردد و در راستای ارتقاء برابری جنسیتی زنان و وضع مقززات حمایتی تلاش شود .

یکی از موانع مهار خشونت در حال حاضر فقر آماری است که تا کنون قوه قضاییه و مراکز آماری کشور برای رفع آن اقدام نکرده اند . فقر آماری بر واقعیت خشونت سایه افکنده و آن را از نگاه اهل تحقیق دور کرده همکاری  مراجع قضایی و نیروی انتظامی و پزشکی قا نونی با تشکل ها و فعالان زنان برای گردآوری آمار خشونت و شناسایی انواع آن در شهرها و روستاها ضروری است . باید ترتیبی اتخاذ شود که مراکز علمی و دانشگاهی اهمیت خشونت و سوء رفتار نسبت به خانواده را همچون یک معضل اجتماعی درک کنند و اساتید و دانشجویان در حوزه علوم نظری پزشکی و حوزه علمیه به موضوع بپردازند تا زمینه کشف راهکارها ایجاد می شود.

نقش پژوهشگران دینی در این امر بسیار مهم است . انجام تحقیق و ترویج نگاه رأفت و رحمت اسلامی در روابط اجتماعی و خانوادگی در پیشگیری و مهار سوء رفتار در جامعه ای که دارای دیدگاه مذهبی است بسیار تأثیرگذار است

علاوه بر اقداماتی که بایستی توسط دولت صورت گیرد و ذکر شد . اقدامات مهم دیگری برای پیشگیری از خشونت وجود دارد:

 الف  -برای پیشگیری از خشونت اولین قدم درک ماهیت و محدوده مسأله است چنانچه امری توسط افراد جامعه و سیاستگذاران و مسؤلان مهم نباشد لذا در دستور کار قرار نمی گیرد.

ب- تمام بخش قضایی – انتظامی – درمانی باتشکل های زنان در امر مهار خشونت با یکدیگر مرتبط باشند . تغبیر هنجار و طرز تفکر اجتماعی برای پیشگیری بسیار مهم است یک سلسله روش های آموزشی با هدف اصلاحات فرهنگی از طریق رسانه و برگزاری کارگاه آموزشی   به نحوی که مردان در آن حضور داشته باشند از جمله مواردی است که می تواند مؤثر باشد

ج- ایجاد شبکه کمک رسانی – ایجاد خانه امن  توسط  سازمان بهزیستی- تشویق زنان به گفت و گو – تشویق مردان به همکاری –  برنامه های درمانی برای مردان خشن–  تقویت مراکز مشاوره-ارائه برنامه های آموزشی برای بالا رفتن سطح آگاهی افراد جامعه -  تأسیس دادگاه ویژه حوزه زنان وکودکان و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی قربا نیان خشونت – آموزش نیروهای مراکز انتظامی –  همکاری با فعالان حقوق زن –  تجدید نظر در قوانین و وضع قوانین حمایتی -  برگزاری کلاسهای آموزشی و یا واحد درسی در مدارس –  دبیرستان –  دانشگاهها –  در مورد  کنترل و مهار خشم