اجازه شوهر برای عمل جراحی همسر

اجازه شوهر برای عمل جراحی همسر   

در حال حاضر در خصوص ضرورت اجازه شوهر برای عمل جراخی زن قانونی وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه از خود فرد مطرح است . در بند 2 از ماده 59 قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده : هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود ، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .

این ماده قانونی تصریح دارد به اینکه در عمل جراحی باید رضایت شخص یا اولیا سرپرست بیمار گرفته شود ، اشخاص اعم از زن و مرد از دیدگاه قانون ، پس از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب شده مگر آنکه عدم رشد یا جنون آنان اثبات گردد و زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فقط افراد محجور ( غیر رشید ، مجنون ) تحت سرپرستی و قیمومت می باشند .

لذا فرمی که در اکثر بیمارستان ها جهت امضا وجود دارد ، فرم همراه می باشد و هر کسی به عنوان همراه می تواند این فرم را امضا نماید . ضمن آنکه زن می تواند مطابق قانون ، صرفاً خودش به عنوان صاحب نفس ، برگه را امضا نماید .

البته همان گونه که در قانون مشاهده می شود ، این امر شامل موارد فوری که حال بیمار وخیم می باشد ، نبوده و در چنین مواردی حتی بدون اجازه از خود بیمار یا همراه وی ، بیمارستان موظف است اقدامات ضروری را به انجام رساند و مطابق بند 2 ماده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 ، جرم محسوب گشته و دارای محکومیت می باشد .

در خصوص بیان علت اینکه چرا بیمارستان ها از بیمار و یا همراه وی امضا می گیرند ، می توان به ماده 60 قانون مجازات اسلامی استناد نمود که : چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد ، ضامن نمی باشد .

به این ترتیب پزشکان برای اینکه اگر در حین عمل جراحی ، سهواً خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو برای بیمار پیش آمده ضامن نباشند ، سعی می کنند از خود بیمار یا همراه او امضایی مبنی بر برائت خود از خسارات احتمالی ، بگیرند و به این وسیله با آرامش خاطر به درمان بپردازند . در حقیقت هدف اصلی این ماده ، ایجاد امنیت شغلی برای پزشک است .